دو گام اساسی عدلیه برای حمایت از تولید/وقتی که چراغ امید در دل تولیدکنندگان روشن می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۲۵۵۷
خبرگزاری میزان- قوه قضاییه در راستای حمایت از تولیدات و تولیدگان گام‌های متعددی را برداشته که از آن میان می‌توان به دو بخشنامه صادر شده از سوی ریاست قوه قضاییه اشاره کرد که با استقبال تولیدکنندگان مواجه شده است. تاریخ انتشار: 12:00 - 23 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۶۲۴۳
خبرگزاری میزان – هفتم تیرماه سال جاری، رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه در بخشی از سخنانشان بیان کردند: یکی از کار‌های خوب قوّه‌ی قضائیّه حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی این واحد‌ها است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم حمایت قوه قضاییه از چرخه تولید
ایشان اظهار داشتند: یکی از کمک‌های قوّه‌ی قضائیّه هم همین است که جلوگیری کند از تعطیلی واحدهای تولیدی. اخیراً جناب آقای رئیسی ابلاغ کردند که بانک‌هایی که حالا مثلاً بعضی از بنگاه‌های تولیدی را مصادره کرده‌اند یا به عنوان گرو نگه داشته‌اند، حق ندارند این‌ها را تعطیل کنند؛ بسیار درست است این حرف؛ این کار کاملاً درست است؛ و این قابل تعمیم است؛ یعنی میتوانید به موارد دیگر هم این را تعمیم بدهید. مثلاً فرض کنید که بخش خصوصی از دولت کارخانه‌ای را میخرد، بعد آن کارخانه را معطّل میکند، معوّق میکند، کارگرش را بیرون میکند، ماشین‌آلاتش را حراج میکند، زمینش را هم مثلاً یک ساختمان ۲۰ طبقه یا ۲۵ طبقه میسازد! خب این‌ها ضربه‌ی به اقتصاد کشور است؛ این‌ها را میتوانید به معنای واقعی دنبال کنید که ارتباط با معیشت مردم دارد.
لبیک رییس عدلیه به فرمان رهبر انقلاب
رییس قوه قضاییه نیز ۹ تیرماه همزمان با جلسه شورای عالی قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود به موضوع تولید اشاره کرد و گفت: هیچ کارگاه و کارخانه‌ای در کشور نباید دچار توقف و تعطیلی شود و همچنان که همت صورت گرفته در سال ۹۸ باعث شد که با موفقیت کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی از تعطیلی و توقف حفظ شوند، با همین قوت نیز در سال جاری کار دنبال شود.
آیت الله رییسی با اشاره به اینکه حفظ اشتغال و رونق و جهش تولید در دستور کار قوه قضاییه است، اظهار کرد: اگرچه در همه بخش‌های کشور باید اینگونه باشد، ولی در دستگاه قضایی این موضوع باید توسط بخش‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دادستان‌ها در سراسر کشور با جدیت دنبال شود و امری ضروری است.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سال جاری هم کمک دستگاه قضایی به دولتمردان و مسئولان در این میدان آن است که مساعدت کنند که هیچ کارگاه و کارخانه‌ای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا وجود داشته باشد.
جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی در سال گذشته
۱۹ فروردین ماه نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود عنوان کرد: در سال ۱۳۹۸ که هدف نظام و راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید بود، خوشبختانه اعلام کردیم که نتیجه تلاش‌های همکاران ما جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکار شدن کارگران این واحد‌ها، بعنوان بخشی از ایفای نقش قوه قضاییه در تحقق رونق تولید بود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ و با هدف تحقق جهش تولید، ان‌شاءالله سعی خواهیم کرد با کمک و حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و نیز حمایت‌های لازم از آن‌ها از جمله تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای تولید کنندگان، کمک به بهبود فضای کسب و کار با اصلاح ساختار‌های فسادزا و رفع دیوان سالاری‌های زائد و حذف دالان‌های تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضا‌های طلایی و به ویژه با مبارزه همه جانبه، مقتدرانه و قاطع با فساد و قاچاق کالا، سهم خود را در انجام این ماموریت مهم ایفا نماییم.
دو گام اساسی قوه قضاییه برای حمایت از تولید
علاوه بر اقدامات دستگاه قضایی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دو بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی" و آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دو گام مهمی محسوب می‌شود که از سوی دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید در کشور برداشته شد.
طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه‌ای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قرارداد‌های غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی
ظهر امروز نیز اعلام شد که با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست و این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
استقبال تولیدکنندگان از اقدام دستگاه قضایی
ارفعی، یک تولید کننده در خصوص مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌ها گفت: من با بانک خودم خیلی مشکلات داشتم و قسط هایم معوق شد و با نرخ سود خیلی بیشتر به ۲۴ درصد رسید و دوباره بدون تاخیر ۱۸ درصد کردند و از ما سود مرکب می‌گیرند.
وی اظهار کرد: اگر دست تولید را بگیرید دست یک مجموعه کارگری را گرفته اید و چرخه اقتصادی فعال‌تر می‌شود و سبب می‌شود رونق اقتصادی در کشور بیاید و به جای اینکه برای آوردن جنس به چین و ترکیه بروند، خودمان تولید می‌کنیم.
ارفعی تصریح کرد: ما در تولید از خارجی‌ها سر‌تر هستیم، اما متاسفانه کسی حمایت نمی‌کند و اگر آقای رییسی پای این قضیه بایستد و مقاومت کند و نگذارند که بانک‌ها تخلفی انجام دهند ما ممنونشان خواهیم بود.
یک تولیدکننده دیگر نیز در این خصوص عنوان کرد: بانک‌ها به اسم ۱۸ درصد تسهیلات به تولیدکنندگان می‌دهند، اما عملا و به اشکال مختلف این سود به بالای ۲۶ درصد می‌رسد.
تولیدکننده دیگری نیز در این خصوص گفت: سود‌های سال گذشته که به بانک پرداخت کردیم از ۳۰ درصد به بالا بوده است و خیلی دوست داریم که با هزینه‌های خیلی پایین تری وام بگیریم که بتوانیم فشار کمتری را تحمل کنیم و تولیدمان ادامه پیدا کند. بیشتر بخوانید: بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی" گام ریشه‌ای برای حل مشکلات تولید مالک کارخانه تولید فرآورده‌های لبنی هم عنوان کرد: فشار‌های بانک بر روی شرکت‌هایی که تعطیل می‌شود بسیار زیاد است و باعث می‌شود که نتوانی ادامه دهی.
تولیدکننده دیگری بیان کرد: ارزیابی ما از اجرای مقررات جدید که الان توسط قوه قضاییه به اجرا گذاشته شده است، کاملا مثبت است.
وی تصریح کرد: ظرفیت تولیدکنندگان در پرداخت سود‌های بانکی تا یک حدود محدودی است و این اقدام قوه قضاییه اگر منجر به کاهش سود بانکی شود، در نهایت در قیمت تمام شده کالا تاثیر کاملا مستقیم دارد و تولیدکنندگان را تشویق میکند که در ادامه تولید خود پایدارتر، مستمرتر و موثرتر در بازار داخلی و حتی در بازار‌های خارجی بتوانند فعالیت کنند.
یک تولیدکننده دیگر نیز بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که در بخش تولید داریم اگر شرایط طوری شود که برای تولید شرایط راحت‌تر شود خیلی به تولیدکننده کمک میکند؛ چرا که الان با تمام مشکلاتی که داریم سود‌های بانکی خود معضل بزرگی در بخش تولید است که اگر قانونی وجود داشته باشد که این سود‌های بانکی به ویژه برای بخش‌های تولیدی کمتر شود خیلی به تولیدکننده کمک میکند.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور تولید بار بیکاری جامعه را کم میکند، اما سود‌های بانکی اجازه نفس کشیدن به تولیدکننده نمی‌دهد.
یک تولیدکننده مبل نیز در خصوص بخشنامه یاد شده گفت: صد در صد خیلی کمک میکند؛ چرا که اگر بتوانیم وام معقول بگیریم تولید خود را اضافه می‌کنیم و کارگر اضافه می‌شود و بازدهی نیز خیلی بهتر می‌شود.
وی ادامه داد: زمانی که ما وام با سود بالا می‌گیریم مجبور می‌شویم که کالای خود را نیز گران‌تر بفروشیم.
یک تولیدکننده مبل دیگر نیز بیان کرد: به نظر بنده اقدام قوه قضاییه در این حوزه درست است و حتما به تولیدات کمک میکند.
تولیدکننده دیگری نیز گفت: ما می‌توانیم با خیال راحت‌تر هم تسهیلات بگیریم و می‌توانیم تولید خود را افزایش دهیم و استخدام‌های بهتری داشته باشیم. از طرف دیگر نیز می‌توانیم برای مشتریان تسهیلات قائل شویم و باعث رونق کسب و کارمان می‌شود.
یک تولیدکننده دیگر در خصوص بخشنامه مذکور عنوان کرد: این بخشنامه اگر اجرایی شود قطعا واحدهای تولیدی دیگر دغدغه مشکلات سررسید گذشته و معوقات بانکی را نخواهند داشت و بیشتر سرمایه گذاری می‌کنند که این سرمایه گذاری به مراتب سبب اشتغال زایی می‌شود و فکر می‌کنم که قانون خیلی خوبی باشد.
همان طور که اشاره شد، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی" گام دیگری بود که دستگاه قضایی توسط آن کمک حال اقتصاد و اشتغال شد.
بر اساس این بخشنامه، دیگر برای رسیدگی به اتهامات متوجه واحدهای تولیدی حضور مستمر مدیرعامل در دادگاه الزامی نیست.
رییس قوه قضاییه در این خصوص گفته بود: اگر اتهامی متوجه کارگاه یا کارخانه‌ای بود حتما نباید هیچ کارگاه و کارخانه‌ای تعطیل شود. کارگاه و کارخانه تعطیل شدن یعنی کارگر بیکار شدن و یعنی در نظام تولید وقفه افتادن. ما این را به هیچ عنوان نمی‌پسندیم.
یک تولیدکننده در خصوص این دستورالعمل بیان کرد: خود ما با یک نامه نگاری خیلی ساده و یک معرفی نامه می‌توانیم کارمان را خیلی راحت انجام دهیم.
تولیدکننده دیگری نیز گفت: این کار را یک حقوقدان میتواند بکند و فکر می‌کنم یک مساله طبیعی و نرمالی بوده که باید در دستگاه قضایی دیده می‌شده و وکیل شرکت میتواند در این گونه موارد جوابگو باشد.
یک تولیدکنند نیز اظهار کرد: در واقع قوه قضاییه با این دستورالعمل میزان درگیری ذهنی تولیدکننده را کمتر میکند و به لحاظ روحی و احساساتی آسیب پذیری کمتری صورت می‌گیرد و مجموعه تولیدی راحت‌تر حرکت میکند.
جلوگیری از تعطیلی شرکت تولید صنایع پلاستیک اردبیل با ورود دستگاه قضایی
قوه قضاییه بعضا راسا برای جلوگیری از توقف چرخ تولید کارخانجات نیز وارد میدان شده است که از این میان می‌توان به شرکت تولید صنایع پلاستیک اردبیل اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت تولید صنایع پلاستیک اردبیل در این خصوص گفت: در آن زمان نامه‌ای به رییس کل دادگستری نوشتیم.
وی بیان کرد: آقای عتباتی تعلل نکردند و بلافاصله به کارخانه آمدند و پلمب‌ها را شکستند و وارد کارخانه شدند و کارخانه را افتتاح کردند و کار آغاز شد.
بازگشت تولید به ماشین سازی تبریز
کارخانه ماشین سازی تبریز یکی دیگر از واحدهای تولیدی بود که در جریان خصوصی سازی‌ها توسط برخی افراد ناصالح به یغما رفته بود، اما با ورود دستگاه قضایی تولید در این کارخانه نیز از سر گرفته شد.
مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز در این خصوص بیان کرد: پیگیری‌هایی که از طرف ریاست کل دادگستری استان آذربایجان شرقی انجام شد باعث افزایش ۶۰ درصدی تولید ما نسبت به مدت مشابه در سال قبل شد و افزایش ۱۹۰ درصدی فروش ما را نسبت به مدت مشابه سال قبل در پی داشت.
احیای کارخانه آجرماشینی آزادشهر
کارخانه آجرماشینی آزادشهر نیز یکی دیگر از واحدهای تولیدی در استان گلستان است که با حمایت دستگاه قضایی تولید در آن از سر گرفته شده است.
فرماندار آزادشهر در خصوص احیای مجدد کارخانه آجرماشینی آزادشهر با ورود دستگاه قضایی گفت: این واحد صنعتی با همت و تلاش رییس کل دادگستری به بهره برداری مجدد رسید و حدود ۱۰۰ نفر از کارگران این واحد تولیدی برگشت به کار شدند و در محل این واحد صنعتی حضور فعال دارند.
حمایت‌های دستگاه قضایی از چرخه تولید بستری را برای تولیدکنندگان فراهم و فضای اقتصاد کشور را برای آن‌ها امن‌تر میکند که این یعنی همان فراهم آمدن زمینه جهش تولید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه حمایت از تولید رییسی واحد های تولیدی جلوگیری از تعطیلی کارگاه و کارخانه تولیدکننده دیگر رییس قوه قضاییه حمایت از تولید یک تولیدکننده سود های بانکی قوه قضاییه دستگاه قضایی واحد تولیدی بانک مرکزی کارخانه ای یک تولید دیگر نیز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۲۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس
لایحه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است
در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضایی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
این بار نیز سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیشنویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان همان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه مدتی در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و پس از آن تاکنون از سوی اعضای اصلی این کمیسیون در دست بررسی است.
وی می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی میکند و اگر در کمیسیون دستور ویژه‌ای برای رسیدگی نباشد، همین اردیبهشت به این لایحه رسیدگی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد که جزئیات آن نیز بعداً اعلام می‌شود.
دلخوش‌اباتری در پاسخ به چرایی زمانبر شدن بررسی این لایحه از سوی اعضای اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این کمیسیون دستورکارهای مختلف و لوایح متعددی ازجمله لایحه تجارت با دارا بودن هزار و ۳۴۳ ماده در دست بررسی است که رسیدگی به آن زمانبر بود و هفته پایانی فروردین در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پلیس اطفال و نوجوانان یکی از لوایحی است که در دو سال گذشته در این کمیسیون در دست بررسی بوده و تلاش می‌شود تا پایان این دوره مجلس به سرانجام برسد.
نیروی متخصص و بودجه مخصوص می‌خواهد
محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند «ب» ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قیدی مبنی بر اینکه پلیس در حوزه اطفال و نوجوانان از طریق پلیس ویژه اطفال مداخلات خود را انجام دهد، مطرح و نیروی انتظامی را در سه بخش مجزا مکلف کرده است. بر این اساس در بخش نخست، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز شده و باید در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آن‌ها هنگام اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت‌های موردنیاز براساس این قانون یا دیگر قوانینِ مرتبط اقدام کند. در بخش دوم؛ در مأموریتهای مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و در بخش سوم آمده است نیروی انتظامی، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند. به این ترتیب در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای برخی از نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ساختار قضایی کشور وظایف جدی پیش‌بینی و مقرر شده مداخلات حوزه اطفال و نوجوانان در موضوع ساختار قضایی از طریق دفترهای حمایت از اطفال و نوجوانان و در موضوع سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پیگیری شود. در موضوع پلیس نیز به‌صراحت به پلیس متخصص اطفال و نوجوانان اشاره شده است.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنگام نگارش بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود نداشت، یکی از چالش‌های جدی این بود تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیازمند ساختار ویژه، به‌کارگیری نیروی متخصص و بودجه مخصوص است که آن زمان پلیس معتقد بود امکان ایجاد چنین ظرفیتی فراهم نیست. با این حال، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شد و بنابه پیشنهاد قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گفته مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک؛ این لایحه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و سپس برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شد و پس از بررسی آن از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارگروه تخصصی، متن نهایی لایحه دی ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد که برای ارجاع به صحن علنی مجلس رأی آورد. اما با وجود اهمیت این لایحه و پیگیری‌های دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، تاکنون لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به سرانجام نرسیده است. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسبِ پلیسی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌های کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد این جمعیت علاوه بر قانون تخصصی، ضابطان اختصاصی نیز داشته باشند تا آسیبی به آن‌ها نرسد.
پیشگیری از پایداری بزهکاری در شخصیت کودکان و نوجوانان
مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که میتواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آن‌ها داشته باشد، می‌گوید: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آن‌ها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.
علی‌گو در ادامه اضافه میکند: خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود و مطالعات جهانی در این‌باره نشان داده هنگامی که نیروهای متخصص کودک و نوجوان در بدنه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، حرفه‌ای و تخصصی نباشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری علیه کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود که به‌جای کاهش آسیب‌ها، پایداری بزهکاری در شخصیت آن‌ها افزایش می‌یابد. درحالی‌که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، میتواند با استفاده از رویکرد افتراقی (پیشگیرانه) و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزهکاری و یا بزه‌دیدگی برای آن‌ها اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه‌ای برخوردارند، ما باید بدانیم کودک چه بزه‌دیده باشد و چه بزهکار، به شرایط خود مسلط نیست و ضرورت دارد گروهی متخصص در بدنه پلیس حضور داشته باشد که شرایط را با نَرم‌خویی و بدون خشونت برای او توضیح دهد که به این مهم در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوان نیز اشاره شده است. ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می‌رود با تصویب لایحه یاد شده تا پایان مجلس یازدهم، در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کلانتری‌ها باشیم.
منبع: روزنامه قدس
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند