رییس قوه قضاییه: چراغ تولید در کشور باید روشن بماند
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۵۵۰۹
رییس قوه قضاییه گفت: الان پرونده‌های زیادی در مراکز قضایی در دست بررسی است، اما اجازه نداده‌ایم که نفس واحدهای تولیدی و کارخانجات بریده شود بلکه تأکید کردیم چراغ تولید همواره باید در کشور روشن بماند و بانک‌ها هم در پیگیری مطالبات خود باید همین گونه عمل کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه (۲ اردیبهشت) در جلسه «هماندیشی با اساتید، صاحب‌نظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضایی موانع تولید در حوزه بانکی»، حمایت از تولید و رفع موانع برای رونق تولید را نیاز جدی امروز کشور دانست و گفت: همه بخشها از دستگاه‌های اجرایی تا نظام بانکی و سیستم حقوقی و قضایی باید با اقدام و عمل در مسیر تحقق شعار سال حرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رفع سریع موانع تولید افزود: بانک‌ها در رونق تولید و رفع موانع از آن نقش مهمی دارند و نمونه‌ای از اقدامات خوبی که در این جهت شده اولویت قرار دادن ارائه تسهیلات برای تولید ماسک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در دوره شیوع کرونا و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان لوازم خانگی در مقطع قطع همکاری برخی شرکت‌های خارجی به خاطر تحریم‌ها است.
رئیسی اظهار داشت: در سالهای اخیر کارخانه‌ها و کارگاههای زیادی به تملک بانک‌ها درآمدند، فارغ از اینکه بانک‌ها در تعطیلی یا نیمه تعطیلی آن‌ها نقش داشته‌اند یا این مشکل به دلایل دیگری به وجود آمده، این وظیفه بانک‌هاست که همت خود را صرف رونق دوباره این واحدها کنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: بانک‌ها برای راه اندازی این واحدهای تولیدی امکاناتی دارند که بخش خصوصی از آن‌ها برخوردار نیست و حتی اگر بانک‌ها بخواهند این واحدها را واگذار هم بکنند به سود آنهاست که چراغ تولید آن‌ها روشن باشد.
رئیسی با اشاره به بازدیدهای متعدد خود از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سفرهای استانی گفت: درصد تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بالاست و بخش مهمی از این واحدها نیز در تملک بانک‌ها قرار دارند. این بانک‌ها هستند که لازم است همه تلاش خود را برای راه‌اندازی آن‌ها در به حرکت درآمدن چرخه تولید و اشتغالزایی به کار گیرند.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر این مجموعه‌های تولیدی فعال شوند سپرده‌های مردمی و امکاناتی که در اختیار بانک‌ها قرار دارند در مسیر حمایت از تولید قرار می‌گیرند و این مسئله از کارهای مهم و اولویت‌ها است.
رئیسی اعتبارسنجی مشتریان برای پرداخت تسهیلات را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: کسی که می‌خواهد مبلغ کلانی از بانک تسهیلات بگیرد باید سوابق او و تعاملاتی که با بانک داشته و نحوه دریافت و بازپرداخت احتمالی تسهیلات به او مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی، مشتریان و دریافت کنندگان تسهیلات از بانک‌ها را امری مهم و ضروری خواند.
«شفافیت در دریافت سود و جرایم آن» از دیگر نکات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود و رئیسی در این باره گفت: الان مشخص نیست که برخی مشتریان در چه فرآیندی جریمه سود پرداخت می‌کنند و برای روشن شدن مسئله باید پرداخت تسهیلات و سود آن شفاف باشد.
رئیسی افزود: طبق قانون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخ سود بانکی هستند و هیچ بانکی نباید خارج از ضوابط و بیش از میزان تعیین شده سود بگیرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: این حرف درستی است که بانک مرکزی باید در تعیین نرخ همه مقتضیات و مبانی شرعی و قانونی مد نظر قرار دهد، اما پس از تعیین و ابلاغ نرخ سود رقم اعلام شده باید ملاک عمل قرار گیرد.
رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد که هم در بخشنامه صادره و هم بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور هیچ یک از واحدهای قضایی و قضات اجازه ندارند ضامن اجرای سود غیرقانونی در رسیدگی به دعاوی مطرح شده در این خصوص باشند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد برخی بانک‌ها که موجب تعطیلی با نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی شده اظهار داشت: اینکه گفته شود بانک‌ها نقشی در توقف فعالیت واحدهای تولیدی ندارند خیلی خوب است، اما گاهی بانک‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که شریان اقتصادی یک واحد تولیدی را قطع می‌کنند و آن واحد مجبور به تعطیلی می‌شود.
رئیسی افزود: تولید مسئله مهمی است و ما در رسیدگی به پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی نیز اعلام کردیم که به گونه‌ای عمل شود که فرایند دادرسی خللی در فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد نکند. این خط قرمز ماست.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: الان پرونده‌های زیادی در مراکز قضایی در دست بررسی است، اما اجازه نداده‌ایم که نفس واحدهای تولیدی و کارخانجات بریده شود بلکه تأکید کردیم چراغ تولید همواره باید در کشور روشن بماند و بانک‌ها هم در پیگیری مطالبات خود باید همین گونه عمل کنند.
رئیسی بانک‌ها را نظام مورد اعتماد حاکمیت خواند و گفت که بانک‌ها پشتیبانی از تولید و حکمرانی در حوزه بانکی اقتضا می‌کند که بانک‌ها به دنبال سوداگری و ورود به بازار ملک، طلا و ارز و خودرو نروند.
رئیس دستگاه قضا افزود: انتساب بانک‌ها به حکومت ایجاب می‌کند که آن‌ها حقوق عامه را رعایت کنند و در مقام امانت‌دار پول مردم این سپرده‌ها و سرمایه‌ها و نقدینگی را به جای آنکه صرف سودآوری برای خود کنند به تولید سوق دهند.
رئیسی حرکت نقدینگی به سوی تولید را از ضرورت‌های کشور دانست و گفت: اینکه هم نقدینگی بالا است و هم تولید با مشکل مواجه است معلوم می‌کند در هدایت این نقدینگی اشکال وجود دارد و به همین دلیل این حجم از سرمایه هرجا برود مانند سیل بنیان‌کن آنجا را تخریب می‌کند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: یکی از موانع تولید این است که بانک‌ها به دنبال سود بردن و کسب منافع بدون توجه به مسئله تولید باشند و فراموش کنند که این امکانات می‌تواند موجب رفع موانع و رونق تولید شود.
رئیسی نقش بانک مرکزی را در نظارت بر عملکرد بانک‌ها مهم دانست و گفت: بانک مرکزی باید با ایجاد سامانه‌های لازم نظارت بر خط خود بر بانک‌ها را تقویت کند تا بانک‌ها در مسیری درست حرکت کنند.
رئیس دستگاه قضا ایجاد سامانه‌های «ذینفع واحد» و «ثبت وثایق» را در این خصوص مورد توجه قرار داد و ابراز امیدواری کرد با ایجاد سامانه ملی ثبت وثایق، وثایق منقول دارای شناسنامه شده و به عنوان یک پشتوانه قابل اعتنا مورد استفاده قرار گیرند.
رئیسی توجه به مالیات تنظیمی برای کنترل نقدینگی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مالیات نباید فقط برای کسب درآمد به منظور رفع مشکلات دولت نباشد بلکه می‌تواند ابزاری برای تنظیم‌گری در نظام اقتصادی باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: کسی که به دنبال سفته‌بازی در بازار می‌رود باید مالیاتی متفاوت از یک تولیدکننده پرداخت کند.
رئیسی در خصوص پرداخت تسهیلات به مردم نیز اظهار داشت: مردم باید به تسهیلات دسترسی داشته باشند، اما اینکه چگونه می‌توان مشکلات در این حوزه را حل کرد نیازمند تدبیر جدی است.
رئیس قوه قضاییه افزود: گاهی برخی ترک فعل‌ها مشکلاتی به وجود می‌آورد که انجام یک فعل به آن اندازه مشکل‌زا نیست و به نظر می‌رسد باید در کنار دادسرای کارکنان دادسرایی هم برای «کارنکنان» ایجاد و به ترک فعل‌های مسئولان و دست اندرکاران که با عدم انجام به موقع وظیفه در زمان خود فرصت‌سوزی می‌کنند، رسیدگی کنیم.
رئیسی در بخش پایانی سخنانش تأکید کرد: در سال جاری باید با کار و تلاش مضاعف برای حمایت از تولید و رفع موانع از آن تلاش کنیم و با نیروی انسانی کارآمد و نخبگانی که در کشور داریم و با استفاده از ایده‌ها و نظرات اندیشمندان علم اقتصاد و ظرفیت‌های موجود در کشور می‌توانیم به موفقیت برسیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر مردم آرامش یابند که مجموعه نظام بانکی و پولی و مالی کشور به سوی حمایت از تولید حرکت می‌کند و به دنبال رونق اشتغال و استقلال اقتصادی کشور است، دشمنان بیش از پیش مأیوس شده و دلدادگان انقلاب و آحاد ملت بیش از پیش امیدوار می‌شوند.
رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد: که همه بخش‌های نظارتی و قضایی قوه قضاییه همچون سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادگستری‌ها حامی و پشتیبان تولیدگران و همه کسانی خواهند بود که به دنبال رفع موانع تولید در کشور هستند.
راهکارهای پیشنهادی مدیران شبکه بانکی و صاحب‌نظران برای کمک نظام بانکی کشور به روند تولید
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، مدیران بانکی کشور به همراه صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصادی و تولیدی، نقطه‌نظرات خود را در خصوص رفع موانع تولید در کشور از طریق مشارکت بانک‌ها بیان کردند.
تاکید شورای هماهنگی بانک‌ها بر عدم مصادره و تعطیلی واحدهای تولید فعال، ضرورت ایجاد سامانه تسهیلات نظام بانکی برای شفاف سازی شرایط سود و جرایم تسهیلات، ضرورت برقراری ارتباط بین سود تولیدکننده و سود پرداختی به بانک، استفاده از ابزارهای مالی کارآمد برای توزیع و مولدسازی دارایی‌ها، رفع مسئله بهره مرکب و معظل گرداب پولی، ضرورت نظارت برخط بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح نظام نرخ‌گذاری تعیینی، ضرورت اصلاح الگوی اعتبارسنجی برای کسب و کارهای خرد و کوچک، ضرورت تزریق منابع جدید به تولید و ایجاد دسترسی همه مردم به تسهیلات، بهینه‌سازی کانال‌های هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق مالیات‌های تنظیمی، نهادهای مکمل و نوآوری‌های مالی، چاره‌اندیشی برای تحرک بی قید و شرط منابع پولی بین بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی، ضرورت هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد از طریق الگوهای مالیاتی اثربخش، ضرورت رفع مسئله تسهیلات ارزی و فشار زیاد بر تولیدکنندگان بزرگ در بازپرداخت جهشی نرخ ارز، ضرورت همراهی شهرداری‌ها با تسریع در صدور پروانه ساخت برای تسهیل در جذب منابع تخصیص یافته در بخش مسکن و همچنین ضرورت کاهش نرخ سود بانکی و منع ورود بانک‌ها به عرصه‌های سوداگری، مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بودند.
«حجت‌الله عبدالملکی» دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اهمیت بانک در مقوله تولید اظهار کرد: همانگونه که بانک می‌تواند مهمترین پشتیبان مسیر تولید در کشور باشد ممکن است به بزرگترین مانع مسیر تولید نیز تبدیل شود.
«حسین‌زاده» مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به برگزاری جلسات گذشته مدیران عامل بانک‌ها با رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: مباحث مطروحه در این جلسات در قالب چندین دستورالعمل در شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه شده و اجرای آن‌ها به صورت مرتب رصد می‌شود.
وی با اشاره به برگزاری مرتب جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها با سازمان بازرسی کل کشور در راستای کاهش موانع تولید در کشور گفت: تاکید کرده‌ایم که هیچ بانکی اجازه ندارد یک واحد تولیدی فعال را هم تملیک کند.
«محمدکاظم چغازردی» مدیرعامل بانک سپه نیز با اشاره به ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه، ابراز امیدواری کرد که افزایش منابع شعبه‌ای، پرسنلی و مالی بانک سپه بتواند در افزایش روند تولید در کشور موثر باشد.
وی همچنین بر لزوم ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه‌های هنگفت در جهت سپرده‌گذاری در بانک‌ها به جای بازارهای ارز، طلا و ... تاکید کرد.
«صالح آبادی» نیز در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی از طریق بکارگیری قانون مالیات‌ها، گفت که راه اندازی سامانه ذینفع واحد در کشور به سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک می‌کند.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از پرداخت وام‌های ارزی به شرکت‌های بزرگ گفت: تولیدکننده در مرحله بازپرداخت وام‌های ارزی که از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت یک بانک تامین مالی می‌شوند، با توجه به افزایش چند برابری قیمت ارز توان بازپرداخت را ندارد و دچار مشکلات بسیار زیادی می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این سخنان که در خصوص مشکلات وام‌گیرندگان وام‌های ارزی بود، گفت: پیشنهاد مشخصی باید در این زمینه ارائه شود تا در مجامع تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گیرد.
«طالبی» دبیر کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه پیشنهادات و راهکارهای مطرح شده در جلسه امروز، در جلسه هیئت عامل بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، به اقدامات بانک مرکزی در خصوص جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: پس از تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها، این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و در پی آن با کارگروهی که تشکیل شد، دستورالعملی تهیه و تدوین شد که به موجب آن حداقل صدمه به واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها برسد.
وی افزود: در سال گذشته اوراق «گام» به نوعی اعتبار را جایگزین تسهیلات کرد و ان‌شاالله در سال جاری استفاده از این اوراق گسترش پیدا خواهد کرد.
طالبی همچنین گفت که بانک مرکزی نظارت خود را بر مقوله دریافت سود بانکی بانک‌ها از مشتریان بسیار بیشتر از قبل کرده و به این روند همچنان ادامه خواهد داد.
«محمود شایان» مدیرعامل بانک مسکن نیز گفت: مجلس شورای اسلامی تکلیف کرده که در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی داده شود که رقم بسیار پایینی است.
وی با بیان اینکه در «بانکداری تخصصی» سعی بر آن است که منابعی که تامین می‌شوند به سمت تولید حرکت کنند، از شهرداری‌ها بابت عدم صدور پروانه ساخت واحد مسکونی در زمان مورد نظر انتقاد کرد.
« پرویز داودی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه با اشاره به میزان رشد نقدینگی در کشور گفت: اختلاف میزان تولید با میزان نقدینگی کشور، منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی است.
داودی با بیان اینکه سیستم‌های الکترونیکی و اطلاعاتی سامانه نظام اعتبارسنجی مشتریان آماده است و تنها نیازمند یک همت برای راه اندازی است، تصریح کرد که بانک مرکزی باید از ابزارهای نظارتی خود بسیار بیشتر از گذشته استفاده کند.
وی ضمن انتقاد از آمار بالای شعب بانک‌ها در سراسر کشور گفت: چندین برابر متوسط دنیا شعبه بانکی در کشور ما وجود دارد؛ باید از تعداد شعبه‌ها کاسته شده و بر مدیریت بهتر شعب موجود تمرکز شود.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به اظهارات داودی گفت: تعداد شعب بانک‌ها در کشور ما بیش از آمار معمول است و باید فکری برای کاهش آن کرد.
«فرهاد رهبر» عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز «کفایت سرمایه» را یکی از مشکلات جدی بانکداری کشور عنوان کرد و گفت: باید در زمینه افزایش سرمایه واقعی سیستم بانکی از طریق مشارکت سرمایه گذاران، یک تدبیر جدی اندیشیده شود.
وی علت اصلی عدم هماهنگی سیستم بانکی با برنامه‌های توسعه را نامناسب بودن مدل نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت: متاسفانه مدل نظارتی بانک مرکزی، یک مدل منفعلانه و مبتنی بر خوداظهاری است که امیدواریم این مدل هر چه سریع‌تر اصلاح شود.
«سید مهدی نیازی» دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در خصوص موانع تولید شناخته شده در کشور از سوی این ستاد گفت: عدم شفافیت میزان سود و جرایم و بدهی بنگاه‌ها، ایجاد فوری محدودیت برای بخش تولید، وضعیت صدور اجرایی‌ها و واحدهای تولید تحت تملک، عدم تامین کافی سرمایه ثابت برای توسعه سرمایه گذاری، عدم تناسب تسهیلات بخش‌های تولیدی، ضعف نظام اعتبارسنجی در حوزه بانکی، غلبه اقدامات نظام بانکی به سمت میزان افزایش بدهی و همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و ذی نفعان واحد، از جمله موانع اصلی تولید در کشور هستند.
وی با اشاره به اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص راه اندازی سامانه نظام تسهیلات بانکی برای شفاف سازی نرخ سود و میزان مطالبات و تسهیلات، ابراز امیدواری کرد که بانک‌ها در سال جاری سقف سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تا ۱۴۰ درصد سال قبل محاسبه کنند.
«ابوالحسنی» استاد دانشگاه و از مدیران سابق شبکه بانکی نیز طی سخنانی ضمن ابراز تاسف از حرکت نکردن نقدینگی در مسیر افزایش تولید کشور، این سوال را مطرح کرد که تولیدکننده با توجه به نرخ موثر تسهیلات در شبکه تولیدی کشور که بالای ۲۳ تا ۲۴ درصد است، چقدر باید سود داشته باشد که بتواند این درصد را به بانک بازگرداند؟
وی ضمن انتقاد از عدم دسترسی آسان مردم به تسهیلات بانکی، بر استفاده از روش‌های نوین بانکی تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد که قوانین متزاحم در راستای ارائه تسهیلات به مردم اصلاح شوند.
«یونس سلمانی» مشاور بانک کارآفرین نیز ضمن انتقاد از عدم توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در کشور گفت: حدود ۸۰ درصد تسهیلات بانکی فقط در دست ۲۰ درصد سپرده گذاران است و مشخص نیست که از این تعداد تسهیلات‌گیرنده چه میزان در بخش تولیدی فعال هستند.
«توتونچیان» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه هر موقع ربا وجود داشته باشد سفته‌بازی صورت می‌گیرد، خواستار حذف بهره و غیرقانونی اعلام شدن ربا شد.
وی با بیان اینکه نگرانی امروز مدیران واحدهای تولیدی، دریافت وام با بهره‌های مرکب است، عنوان کرد: متاسفانه معیار عملکرد بانک‌های کشور میزان دریافت سپرده است درحالیکه معیار آن‌ها باید میزان اشتغالزایی در کشور باشد.
«عیوض‌لو» عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز با بیان اینکه مشکل ساختاری نظام بانکی آن است که به صورت واقعی در خدمت بخش اقتصادی کشور نیست، گفت: مسائل بانکی صرفا با عقود حل نمی‌شود و بانک‌ها باید در ابتدا در خصوص خلق پولی که انجام می‌دهند فکری کنند.
وی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمینه تعیین استانداردهای بانکداری اسلامی عنوان کرد: بانک مرکزی می‌توانست تنوعی از بانکداری در حوزه‌های مختلف را تعیین و برای آن‌ها استانداردهای متنوعی را مشخص کند و از این جهت تولید در کشور را رونق دهد، اما متاسفانه هیچگاه این اقدامات را انجام نداد.
«محمد جلیلی» مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی و اعتبارسنجی ایران با اشاره به خوش‌حساب بودن اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های خرد در برابر سیستم بانکی، گفت: بنگاه‌های خرد و کوچک تفاوت‌های بنیادین بسیار زیادی با بنگاه‌های بزرگ دارند و ضرورت دارد که روش‌های اعتبارسنجی این بنگاه‌ها متفاوت از یکدیگر باشد.
«درودیان» کارشناس امور بانکی نیز طی سخنانی در این جلسه با بیان اینکه بانکداری فعالیتی است که جنبه تصدی‌گرانه و حاکمیتی‌اش کاملا در همدیگر ممزوج است، عنوان کرد: مسئله اصلی در نظام بانکی، نسبت بانکداری با مقوله تولید است و ما باید توجه داشته باشیم که اگر بانک در خدمت تولید نباشد یقینا مانعی بر سر راه تولید است.
«مجید کریمی» مشاور بازار متشکل ارزی نیز تخصیص منابع مالی را مساله اصلی نظام بانکی در کشور دانست و با بیان اینکه تسهیلات بانک‌های تجاری، بانک‌های توسعه‌ای و صندوق‌های تامین مالی، کانال‌های هدایت نقدینگی در کشور هستند تصریح کرد: بنگاه‌داری و املاک‌داری بانک‌ها به این دلیل است که تخصیص منابع مالی در سیستم بانکی کشور ما ناکارآمد است.
«سعید عمرانی» معاون دادستان کل کشور نیز در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری بانک‌ها در زمینه رفع موانع تولید طی یک سال گذشته، بر لزوم همراهی همه بانک‌ها در جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تاکید کرد.
وی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن آن را بر ما تحمیل کرده است، بانک‌ها باید تا آنجا که امکان دارند در مقابل تولیدکنندگان کوتاه بیایند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سيدابراهيم رئيسي رييس قوه قضاييه شورای هماهنگی بانک ها رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا رفع موانع تولید واحدهای تولیدی موانع تولید حمایت از تولید تسهیلات بانکی واحدهای تولید ضمن انتقاد تولید در کشور تسهیلات بانک ایجاد سامانه سیستم بانکی عملکرد بانک رفع موانع سال جاری دانست و گفت بانک مرکزی چراغ تولید راه اندازی نظام بانکی بانک ها بانک ها بانک ها بانک ها بنگاه ها کشور گفت کل کشور نرخ سود بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۵۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیش دستوری به پیامک بانکی
به تازگی نامه‌ای به دست دنیای اقتصاد رسیده که نشان می‌دهد بهمن سال گذشته، بانک مرکزی به تمامی مدیران عامل بانک‌ها دستور داده تا با در نظر گرفتن تمهیدات مناسب، بستر جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را به جای سیستم ارسال پیامک‌های انبوه بانکی ایجاد کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما این موضوع آن‌طور که به نظر می‌رسد ممکن است نه تنها به حل مشکل هزینه‌های بالای پیامک‌های بانکی کمک نکند، بلکه مشکلات دیگری را هم برای بانک و هم برای کاربران این اپلیکیشن‌ها ایجاد کند. اگر بتوان مساله بی اعتمادی عمومی کاربران به این اپلیکیشن‌ها به سبب مشکلات مربوط به حریم خصوصی را کنار گذاشت، باز هم همچنان نمی‌توان به امنیت کامل حساب‌های کاربری این پیام‌رسان‌ها اعتماد داشت.
مشکل هزینه و کارمزد پیامک‌ها یکی از بزرگترین مشکلات خدمات بانکی است که هم بانک‌ها و هم مشتریان بانکی را درگیر خود کرده است. سال گذشته بود که به ناگاه اپراتور‌ها هزینه پیامک‌های بانکی را به طور ناگهانی افزایش دادند. این موضوع موجب شد که بانک‌ها و مشتریان نسبت به این هزینه‌ها اعتراض کنند. از طرفی بانک‌ها بسیاری از خدمات پیامکی خود را به‌صورت رایگان و بخش دیگری از آن را با آبونمان سالانه ارائه می‌کردند که این هزینه هم ناچیز بود. از طرف دیگر مشتریان بانک‌ها اعتقاد دارند که، چون بانک با استفاده از سپرده‌های آنان درآمدزایی می‌کند، بسیاری از خدمات اولیه را به رایگان ارائه دهد. اما نکته اینجاست که حجم بالای پیامک‌های بانکی به یکی از عوامل زیان بانک‌ها تبدیل شده و این موضوع مدیریت منابع بانکی را مختل کرده است.
حال به نظر می‌رسد که بانک‌مرکزی برای رفع این مشکل به دنبال این است تا با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، این معضل را حل کند. اما سوال اینجاست که آیا در چنین شرایطی حرکت به این مسیر مشکلات را حل خواهد کرد؟ در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی متعددی در کشور وجود دارند که هرکدام تلاش کرده تا در حوزه خاصی قوی‌تر از دیگر رقبا عمل کنند. برای مثال پیام‌رسان بله در کنار ایفای نقش پیام‌رسانی، امکان ایجاد و انجام پرداخت‌های بانکی را برای اعضای خود به وجود آورده است. البته ناگفته نماند که این پیام‌رسان با همت بانک ملی ایجاد شده است.
پیام‌رسان سروش+ نیز تلاش کرده تا چنین خدماتی را بر بستر خود ارائه دهد. دیگر پیام رسانی که در کشور میان مصرف‌کنندگان محبوبیت دارد، پیام‌رسان ایتاست. این پیام‌رسان هم تلاش کرده تا شباهت زیادی به تلگرام داشته باشد تا از محبوبیت این پیام‌رسان قدیمی میان ایرانیان، به عنوان مزیت رقابتی خود استفاده کند. به‌طور کلی پیام‌رسان‌های داخلی تلاش کرده اند تا با بهبود خدمات، کاربران خود را افزایش دهند. اما مساله‌ای دراین میان مطرح است که می‌تواند میزان نارضایتی اجتماعی از چنین تصمیمی را افزایش دهد.
کوچ پیامکی چه مشکلاتی خواهد داشت؟به‌رغم تمام مزایایی که پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی خود دارند، اما مساله امنیت کاربران برای بسیاری از افراد مطرح است. شواهد مختلفی از سانسور محتوا یا حتی تخلیه اطلاعات تلفن همراه کاربران توسط اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی وجود دارد و این مساله نگرانی‌ها از استفاده از این پیام‌رسان‌ها را افزایش داده است. همین مساله باعث شده به‌رغم تمام مشکلاتی که استفاده از تلگرام دارد، همچنان این پیام‌رسان میان ایرانی‌ها از محبوبیت بالایی برخوردار باشد.
در حال حاضر آمار‌ها نشان می‌دهد که پیام‌رسان تلگرام ۴۴ میلیون کاربر ایرانی دارد. این در حالی است که برخی آمار‌های داخلی نیز نشان می‌دهد که تعداد کاربران پیام‌رسان ایتا هم در همین حوالی قرار دارد، اما مساله اساسی اینجاست که بسیاری از کاربران این پیام‌رسان نه به اختیار خود بلکه به اجبار در آن حضور دارند. ارائه سرویس‌های مختلف در دانشگاه‌های کشور روی ایتا و همچنین اتصال سرویس‌های قوه قضائیه روی این پیام رسان می‌تواند از جمله دلایل اصلی رشد قابل‌توجه تعداد کاربران ایتا باشد. در نتیجه اعتماد‌سازی میان کاربران باید با دقت بیشتری میان کاربران صورت گیرد.
از دیگر مشکلاتی که ممکن است کاربران با آن مواجه شوند، مشکلات مرتبط با رابط کاربری پیام‌رسان هاست. هرچند تلاش شده تا رابط کاربری این اپلیکیشن‌ها مشابه نمونه‌های خارجی باشد که پیش‌تر از آن استفاده می‌شد، اما همچنان یادگیری کار با پیام‌رسان‌ها یکی از معضلاتی است که کاربران میانسال و کهنسال را درگیر خود خواهد کرد.
رابط کاربری یک سیستم پیامکی بسیار ساده بود و با توجه به سبقه استفاده از آن، بسیاری از کاربران میانسال و کهنسال می‌توانستند به راحتی از آن استفاده کنند، اما مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند برای این قشر از کاربران سخت باشد. علاوه بر این قشر، قشری که از سطح سواد دیجیتالی پایین تری برخوردارند، مانند ساکنان مناطق روستایی، هم چنین مشکلاتی در استفاده از پیام‌رسان‌ها خواهند داشت.
این قشر همچنین با مشکلات دیگر از جمله عدم‌دسترسی به اینترنت مناسب هم رنج خواهند برد و در صورت عدم‌دسترسی به اینترنت، توانایی استفاده از خدمات بانکی را نخواهند داشت. همچنین استفاده از این خدمات نیازمند بهره مندی از گوشی هوشمند است که ممکن است بسیاری از افرادی را که در سطح پایین درآمدی قرار دارند هم درگیر کند. یک سیستم پیامکی تقریبا در تمامی تلفن‌های همراه از هر رده‌ای امکان پیاده‌سازی دارد. اما استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان نیازمند گوشی هوشمند است.
چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟در حال حاضر تمامی بانک‌ها از اپلیکیشن‌های مخصوص به خود استفاده می‌کنند. بانک‌ها می‌توانند خدمات پیامکی خود را بر بستر نوتیفیکیشن‌های این اپلیکیشن‌ها توسعه دهند. این موضوع حداقل می‌تواند تا حدودی از نگرانی کاربران درخصوص امنیت اطلاعات خود بکاهد؛ چرا که پیش از این اعتماد‌سازی بیشتری در این خصوص انجام شده و درحال حاضر تقریبا خیل عظیمی از مشتریان بانکی از اپلیکیشن‌های بانکی استفاده می‌کنند. بهبود رابط کاربری یا توسعه یک اپلیکیشن خاص برای این حوزه هم می‌تواند یکی از راهکار‌ها باشد. ساده‌سازی رابط کاربری می‌تواند مشکل بسیاری از افراد را در استفاده از پیام‌رسان‌ها بهبود بخشد.
اما نکته اصلی این است که توسعه یک اپلیکیشن جدید می‌تواند هزینه بیشتری را روی دست بانک‌ها بگذارد یا بازطراحی رابط کاربری کنونی بسیاری از اپلیکیشن‌ها می‌تواند به ریزش کاربران منجر شود. از دیگر راهکار‌ها هم می‌توان به شخصی‌سازی پیامک‌ها اشاره کرد که به موجب این موضوع، هم تعداد پیامک‌های ارسالی کاهش می‌یابد و هم می‌توان به طور شفاف تری دلیل کسر هزینه را به مشتریان توضیح داد. از طرف دیگر هم مشتری می‌تواند به انتخاب خود و فقط برای تراکنش‌های خاص پیامک دریافت کند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد